سه شنبه 24 مهر 1397
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری گیلان:

دولت الکترونیک منجر به تحول اقتصادی می شود

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/09/27 10:33 ویرایش : ‎1396/09/28 08:11 بازدید: 264

مدیر‌کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گیلان از آغاز اجرای سامانه دادور در استان خبر داد و گفت: اعطای مجوز از طریق سامانه های الکترونیکی کار بزرگ اقتصادی برای کشور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان؛ محمد حسینی در نشست توجیهی - آموزشی راه اندازی سامانه «دادور» در استان گیلان که با حضور فیروزی دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور و نمایندگان دستگاههای اجرایی استان در محل سالن سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد، با تاکید بر لزوم تحقق دولت الکترونیک جهت ارائه خدمات بهتر به مردم، اظهار کرد: باید از این بستر الکترونیکی برای شفافیت، افزایش خدمات دهی، بهبود عملکرد و در نهایت تحول اقتصادی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه باید نمود، گسترش، توسعه، فراگیری، هماهنگی و همسانی در بخش اعطای مجوز به مردم را ببینیم، افزود: اگر استعلام از دستگاه ها به صورت الکترونیکی انجام شود، حرکت ما تأثیرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه ارائه گزارش عملکرد در دستگاه های اجرایی محدود به گزارش اقدامات و دستاوردها شده است، خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر کمتر شاهد ارائه گزارش اثربخشی فعالیت های دستگاه ها هستیم.

وی افزود: اقدامات و دستاوردها باید اثربخشی داشته باشد و یک دستگاه بیرونی باید این اثربخشی را بسنجد.

حسینی، کنترل و نظارت را زمانی اثربخش دانست که در بین اقدامات انجام شود عنوان کرد: اگر قرار است اثربخشی دستگاه ها را پیش بینی کنیم، باید روی اقدامات تمرکز کنیم و استانداری به عنوان نماینده دولت در استان موظف است اگر مسیر اقدامات دچار ضعف شد، اصلاح و هدایت کند تا به اثربخشی مورد انتظار برسیم.

مدیرکل دفتر بازرسی استانداری گیلان، با اشاره به گسترش دولت، یادآور شد: تنها راه ممکن این است که ما بتوانیم در یک بستر معین الکترونیکی بر اقدامات نظارت داشته باشیم.

در ادامه این نشست دبیر اجرایی مرکز پایش محیط کسب و کار کشور، رتبه جهانی ایران در بهبود محیط کسب و کار را 124 دانست و گفت: باید مزه‌ی شیرین دولت الکترونیک را به مردم بچشانیم.

علی فیروزی با بیان اینکه دولت از سال 92 «هیئت مقررات زدایی» را در راستای اصل 44 تشکیل داد، اظهار کرد: تا سال 93، حدود 2 هزار و 80 عنوان مجوز دستگاه های اجرایی را احصا کردیم.

فیروزی، 27 درصد استعلامات را مربوط به قوه قضائیه، 18 درصد را مربوط به نیروی انتظامی، 11 درصد را مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی، 9 درصد را مربوط به وزارت کشور و 5 درصد را مربوط به وزارت بهداشت عنوان و تصریح کرد: اتاق اصناف 58 درصد استعلامات را به خود اختصاص می دهد. در واقع هر نوع استعلامی را از بخش خصوصی می گیریم.

دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور، با بیان اینکه هیئت مقررات زدایی موظف به احصای مجوزها، کم کردن آنها و بهبودبخشی به فرایندهاست، متذکر شد: فرآیند دریافت مجوز در سه شاخص هزینه، زمان و مراحل باید کاهش یابد.

فیروزی، با تاکید بر اینکه باید گلوگاه های صدور مجوز در دستگاه ها را شناسایی کنیم، گفت: این مهم نیازمند یک سیستم هوشمند مرکزی بود که به ما در مدیریت و کنترل کسب و کار کمک کند لذا مرکز ملی پایش محیط کسب و کار را به استناد تصویب نامه ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اول مرداد 96 طراحی کردیم.

وی سنگاپور را بهشت سرمایه گذاران و کره جنوبی را مهد دولت الکترونیک دانست و اضافه کرد: بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، گرجستان، کانادا، سوییس و اتحادیه اروپا جزو 10 رتبه برتر بهبود محیط کسب و کار در دنیا هستند.

این مقام مسئول، مرکز ملی پایش محیط کسب و کار را شامل چهار زیرسامانه به هم مرتبط و مستقل با کارکردهای از پیش تعیین شده دانست و افزود: سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کشور(سام)، سامانه الکترونیکی دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار(دادور)، پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور(نما) و مرکز تماس فوریت های محیط کسب و کار(یاور) زیرسامانه های مرکز ملی پایش محیط کسب و کار محسوب می شوند.

دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور، با بیان اینکه از یک هزار و 600 مجوز باقی مانده، 250 عنوان مجوز مربوط به مجوزهای صنفی است و 400 عنوان در استان ها قابلیت صدور دارد، گفت: می خواهیم مجوزهای استانی را در اختیار استاندار قرار دهیم.

فیروزی، با اشاره به تشکیل کارپوشه ملی ایرانیان در این مرکز، یادآور شد: شخصیت های حقیقی و حقوقی می توانند تمام مجوزها و فرایندهای آن را در کارپوشه ملی خود ببینند. تمامی دستگاه های اجرایی موظف هستند ظرف مدت 7 روز به شکایات پاسخ دهند. همچنین مردم باید با حقوق خودشان در سامانه «دادور» به نشانی www.bemcenter.ir آشنا شوند.

وی با بیان اینکه استان های سمنان، کرمان و مرکزی تاکنون سامانه دادور را پیاده سازی کرده اند، متذکر شد: دولت الکترونیک یعنی اینکه دولت خدمات و مجوزها را الکترونیکی صادر کند و مادامی که مردم نخواهند استفاده کنند هیچ اتفاقی نمی افتد. باید مزه شیرین دولت الکترونیک را به مردم بچشانیم، زیرا می خواهیم کار مردم را سبک کنیم.

دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور در پایان خاطرنشان کرد: چشم انداز نهایی تعریف شده برای این مرکز، ایجاد درگاهی ملی، واحد و یکپارچه به منظور درخواست، پیگری و صدور مجوزهای حوزه کسب و کار کشور است. 

دولت و ملت همدلی و همزبانی