سه شنبه 24 مهر 1397

راه اندازی سامانه دادور در گیلان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/09/27 10:40 ویرایش : ‎1396/09/28 08:15 بازدید: 472

محمد حسینی مدیر‌کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گیلان در نشست تبیین الزامات و کلیات مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور و سامانه دادور در استان که با حضور دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور و فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد اظهار داشت: گستره فراگیری صدور مجوزها در جامعه امروز به وضوح دیده می‌شود و اگر فرآیند صدور مجوزها در بستر فضای الکترونیک فراهم شود گامی موثر در بهبود ایجاد کسب و کار و دولت الکترونیک برداشته شده است.
وی گفت: با ایجاد و راه اندازی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور بستر تحقق دولت الکترونیک فراهم می شود و باید از این بستر بدرستی استفاده کرد.

وی افزود: در همین راستا، سامانه دادور بمنظور دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان و صدور مجوزهای کسب و کار در استان راه اندازی می شود.
حسینی گفت: متقاضیان دریافت مجوز می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.bemcenter.ir و ثبت نام در آن شکایات خود را ثبت، روند پاسخگویی و پاسخ به آنها را مشاهده کنند.

وی اظهار کرد: متقاضیان دریافت مجوز می توانند مرجع پاسخ دهنده به شکایت خود را از بین استانداری و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متولی صدور مجوز انتخاب کنند. مراجع رسیدگی کننده به شکایات بر اساس قوانین و مقررات مکلفند حداکثر ظرف 7 روز کاری از تاریخ ثبت شکایت ، پاسخ شکایت متقاضی را اعلام کنند.
حسینی تصریح کرد: متقاضیان دریافت مجوز در صورت عدم اقناع از پاسخ ارائه شده توسط مرجع رسیدگی کننده می توانند ضمن تغییر مرجع پاسخگویی دوباره ( تا سه بار) شکایت خود را تکرار کنند، در صورت تکرار بیش از سه بار ، شکایت به صورت خودکار به همراه تمامی سوابق برای مرکز ملی رقابت به عنوان مرجع نهایی اعلام نظر ارسال خواهد شد .
وی گفت: گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی توسط مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور به تفکیک دستگاه و واحد سازمانی تا سطح شهرستان علاوه بر ارائه بر خط در مقطع زمانی یکماهه نیز به اطلاع نظام حاکمیتی کشور و مردم خواهد رسید.

در ادامه این نشست علی فیروزی دبیر اجرایی مرکز پایش محیط کسب و کار کشور افزود: امسال با وجود بهبود عملکرد در شاخص های جهانی ؛ رتبه شاخص کسب و کار کشور 124 ارزیابی شده است، یعنی اینکه سرمایه گذار خارجی 123 انتخاب برتر قبل از ما دارد.
وی اظهار کرد: رتبه شاخص کسب و کار در آغاز کار دولت یازدهم 152 بود، که در سال اول استقرار دولت یازدهم به 117 ارتقاء یافت و امسال دوباره به رتبه 124 رسیده ایم که دلیل این امر حرکت سریع تر و برنامه ریزی تر شده سایر کشورها در این حوزه است.
وی یکی از مشکلات عمده کسب و کار را استعلام های متعدد عنوان و تصریح کرد: در این راستا، دولت از سال 92 هیئت مقررات زدایی را در راستای اصل 44 تشکیل داد و تا سال 93، حدود دو هزار و 80 عنوان مجوز دستگاه های اجرایی را احصاء کردیم.
دبیر اجرایی مرکز ملی پایش کسب و کار کشور با اشاره به حذف 500  مجوز تصریح کرد: با حذف این تعداد مجوز، یک هزار و 580 مجوز باقی ماند .
دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور با اشاره به اینکه کتاب یک هزار و 800 صفحه نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور را طی سه ماه در یک صفحه خلاصه کردیم، افزود: وضعیت نظام مجوزدهی کشور بغرنج است و مردم بین دستگاه ها جابجا می شوند.
فیروزی بیشترین استعلامها را مربوط به قوه قضائیه و نیروی انتظامی در مجموع با 45 درصد از مجوزها عنوان و بیان کرد: 27 درصد استعلامها مربوط به قوه قضائیه، 18 درصد مربوط به نیروی انتظامی، 11 درصد مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی، 9 درصد مربوط به وزارت کشور و 5 درصد مربوط به وزارت بهداشت است .
وی تصریح کرد: اتاق اصناف 58 درصد استعلامها را به خود اختصاص می دهد که در واقع هر نوع استعلامی را از بخش خصوصی طلب می کنیم .
وی با یادآوری رتبه 124 ایران در بهبود محیط کسب و کار در جهان بیان کرد: رتبه ایران از 152 به 124 رسیده، اما متاسفانه بهبود محیط کسب و کار احساس نمی شود، چرا که عوامل اثرگذار در بهبود محیط کسب و کار بسیار زیاد است و امکان نظارت و پایش آنلاین وجود ندارد.
دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور افزود: به منظور تسهیل فرآیندهای صدور مجوز به استناد دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مرداد ماه امسال مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور تشکیل شد.
فیروزی افزود: ایجاد ساختار یکپارچه، سیستماتیک، هوشمند، قابل نظارت و پیمایش برای محیط کسب و کار کشور، بهینه سازی فرآیندهای صدور مجوزها در ارائه خدمات به متقاضیان، احصاء و شناسایی گلوگاه‌های صدور مجوزها با رصد لحظه‌ای و پایش مستمر مراحل صدور مجوزها از مهمترین کارکردهای این مرکز است.
وی تصریح کرد: این مرکز تلاش می‌کند تا ضمن ایجاد فضای اعتماد بین حاکمیت و صاحبان سرمایه، موجب تحقق اهداف دولت، افزایش سرمایه‌های در گردش و خروج از رکورد اقتصادی در کشور شود.
دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور با بیان اینکه هیئت مقررات زدایی موظف به احصای مجوزها، کم کردن آنها و بهبودبخشی به فرایندهاست، خاطرنشان کرد: فرایند دریافت مجوز در سه شاخص هزینه، زمان و مراحل باید کاهش یابد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی